اختلال التوازن التعليمية : مداه ، والتاريخ ، ومخاطر التصحيح في نيجيريا

(لا يوجد تقييم)

تحميل...

بواسطة سيي Oduyela

تاريخ النشر : 16 يوليو 2011

اختلال التوازن التعليمية : مداه ، والتاريخ ، ومخاطر التصحيح في نيجيريا

بواسطة جبريل أستاذ أمينو

مشكلة مفصلية في التعليم العالي في نيجيريا اليوم له جذوره في فلسفة التخلف المتعمد للاليوروبا وولايات جنوبية أخرى أدناه وهو عضو بارز في الهيمنة فولاني -- جبريل امينو.

وكثير منكم يتذكر انه تم تعيين أمينو الأمين التنفيذي للجنة الجامعات النيجيرية (مجلس التوحيد الوطنى) من قبل النظام أوباسانجو. أصبح في وقت لاحق وزير التربية والتعليم الاتحادية تحت بابانجيدا قبل ترقيته من قبل وزير البترول بابانجيدا.

أمينو ، نيابة عن الهيمنة الإسلامية الشمالية ، وإعادة الهيكلة الاجتماعية التي من شأنها أن أوصت بوقف الملايين من النيجيريين الجنوبية من الحصول على التعليم الجامعي من أجل كوريا الشمالية للحاق بركب الجنوب وبالتالي جسر الهوة بين شمال وجنوب نيجيريا مع الهدف النهائي لل تحقيق الوحدة النيجيرية.

وجاءت فلسفة أمينو لإعادة الهيكلة الاجتماعية بعد خسارة السلطة الإقليمية على التعليم في ظل الحكم العسكري ، مع التركيز على الحكومة وحدوية. أمينو هو عضو بارز في مركز ابحاث في والفولاني التي تعارض بتعصب لاعادة الهيكلة السياسية في نيجيريا.

مقدمة

وقد بذل جهد وتضحيات لا تحصى الشخصية نحو توحيد نيجيريا سياسيا. أمة متحدة حقا ، ومع ذلك ، لا يتحقق من خلال القرارات السياسية أو العسكرية وحدها. مشاكل وحدة وطنية في هذا البلد كان دائما مسحة الاجتماعية المسيطرة. إعادة الهيكلة الاجتماعية لذا من الضروري قبل أن تتمكن من تحقيق مجتمع عادل قائم على المساواة والذي بدوره لديه القدرة على الوحدة والاستقرار الدائمين. من أجل مجتمع عادل ومتساو إلى أن يتم إنتاجها ، ويجب أن تكون فرص العمل المتساوية. وهذا هو ، لا ينبغي أن الجزء من البلاد أو أن يشعر المبذولة ليشعرون بأنهم ، أو ستصبح "، وhewers من الخشب والأدراج من المياه". العنصر الأكثر أهمية من فرص العمل والتعليم والتعليم العالي بشكل خاص.

الناس الآن على علم بما فيه الكفاية في هذا البلد لكون السلطة السياسية ، التي لا يدعمها التنمية الاجتماعية ، والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة الوطنية وإدارتها ، هو هش. تطوير القوى العاملة الماهرة وبالتالي ملزمة للتكامل معقد مستقبل أي مجموعة في المجتمع -- "لمعرفة ما يخبئه المستقبل من أصل ، ونرى ما هي الشباب حتى يصل أو ضد".

وسيتم أقسام معينة من هذا البلد منزعج للغاية عن مستقبلهم في نيجيريا المتحدة إذا كانت دراسة نمط من فرص التعليم العالي في البلاد. هذا هو نوع من الاضطرابات التي تروج بين الناس ، وبعض الإجراءات الانتقامية ، والارتياب المتبادل ، والمحسوبية وفقدان الثقة في مفهوم اللعب النظيف. هذا يؤدي الى عدم استقرار الفريق غير الصحية والسياسية والاجتماعية كما في كل قسم محددة ثم يحاول استنباط طرق ووسائل لحماية موقفه -- وبالتالي لمشاكل السياسة العرقية ، والأزمات التعداد وما شابه ذلك.

في نيجيريا ، فقد تم حل مشكلة التفاوت في مجال التعليم العالي بين الجماعات الإثنية المختلفة منذ وقت طويل مصدرا للاحتكاك. وقد بذلت جهود من وقت لآخر لتصحيح هذا التفاوت ، وكان دائما واضحا أنه ، في مرحلة ما ، فإن المسألة لا بد من مواجهتها بشكل اذا لم يكن لها آثار سلبية وحتمية لبناء الأمة وتحقيق الاندماج الاجتماعي. إذا كان هناك أي حكومة يمكن أن تواجه بشجاعة قضية ، بل هو الحكم العسكري ، وخصوصا هذه الادارة العسكرية ، والتي تفوقت في الجرأة لحسم القضايا الخلافية طويلة الأمد ، مثل إنشاء المزيد من الدول ، والفساد ، ومسألة الفيدرالية رأس المال ، وهلم جرا.

واجهت الدول الأخرى لتكوين هذه المشكلة غير متجانسة من التفاوت التعليم في المنطقة. وكان البلدان الحرة ، والتي استطاعت أن تظل واحدة ، من أجل حلها. في كندا ، كما وجدنا في زيارتنا الأخيرة ، وبقيت الفرنسية والشعوب الناطقة باللغة الانكليزية في نفس البلد من خلال الأقلمة الكامل لجميع مستويات التعليم. في ماليزيا تدابير مدروسة وغير عادلة على ما يبدو ، واعتمدت مؤقتا لإحضار الملايو إلى مستوى لم تبلغه من قبل الصينيين. منذ نيجيريا قد قررت وضع التعليم العالي في قائمة حصرية التشريعي الاتحادي ، مما جعل جميع المؤسسات الاتحادية الجامعات ، بل لعله أكثر على عاتق (وأسهل ل!) للحكومة الاتحادية لإزالة هذا التفاوت في التعليم العالي.

والإثبات

وتستمد هذه الأرقام إلى أن يتم إنتاجها في هذا القسم من مصادر اللجنة الوطنية للجامعات بناء على العوائد التي تم الحصول عليها من الجامعات ، وسجلات الحكومة ، وما إلى ذلك وربما هذا هو المرة الأولى التي يتم جلب هذه الحقائق في هذا الشكل الصارخ. وينبغي أن رد الفعل على نشرها ولذلك لا يكون أمرا مفروغا منه ، وإن كان في الوقت نفسه أنها لا توفر أساسا للحلول المقترحة. ومن المأمول أن يتم تطبيق هذه الحلول اعتبارا من الدورة 1976-1977 في الجامعات. ما زال هناك وقت لذلك يجب أن تتم محاولة.

يتم تقديم البيانات بالنسبة للهيكل 12 دولة سابقا. هناك فرق كبير بين دول جديدة اقتطعت من أي من تلك القديمة ، على سبيل المثال بين اويو ، اوندو وأوجون أو بين بورنو ، بوتشي وGongola. الأرقام تبدأ من بداية فترة الخطة الماضية ، وقدم وفقا للدورات الدراسية يصل الى 1974-1975. ما زالت الأرقام التي وردت لل1975-1976. وتظهر التوقعات حتى عام 1980 حيثما كان ذلك مناسبا. على الرغم من أن الجامعات زودت اللجنة الوطنية الأرقام ، تم وضع الرسوم البيانية التي كتبها أستاذ Onabamiro SD.

انه ليس في نية لفصل الأرقام بالنسبة للولايات الشمالية من تلك الأنهار والصليب الدول نهر -- حيث أن هناك قدرا من التخلف في الولايات الأخيرين. هو عدم وجود مثل هذه الشخصيات التي تؤدي إلى هذا الفصل.

1. الدول الأربع القديمة الوسطى الشرقية ، لاغوس ، والغرب الأوسط والغرب تمارس الاحتكار المقلق للالتحاق في النظام الجامعي. هذه الدول الأربع ، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي ثلث البلاد كلها ، فقد كان لفترة طويلة ميزة غير متكافئة في التعليم العالي. حتى مؤخرا ، في 6 الجامعات القديمة كانت الدول الأربع 75.6 في المائة ، 71.4 في المائة ، 72.9 في المئة ، 68.3 في المائة و 69.4 في المائة من عدد المسجلين في السنوات الأكاديمية 1970-1971 ، 72/72 ، 72/73 ، 73 / 74 ، 74/75 ، على التوالي.

2. وtribalised بشدة الجامعات ، والتشكيك بجدية مفهوم الجامعات "الاتحادية" -- ابادان ، وإيفي لاغوس يملك أكثرية كبيرة من الطلاب اليوروبا (حتى لو تم استبعاد كوارا) ، بنين رجحان كبير من منتصف غرب القبائل ونسوكا an أكثر ضرب نسبة Ibos. إذا كانت هذه الجامعات الإقليمية ، أو أنشئت والتي تحتفظ بها المنظمات العرقية ، فإنها يمكن أن لا يكون تحقيق أغراض أكثر. من بين الستة ، وأبو هي الأقل تأثرا هذه العلة.

3. هناك خلل كبير الجغرافية والعرقية في التعليم الجامعي. بالنسبة إلى عدد سكانها ، والولايات الشمالية الأكثر تضررا ، تليها الولايات الصليب الأنهار ونهر.

4. الوضع لا يتحسن. الأمر يزداد أسوأ من كل عام. للجامعات والفردية للمجموعة ككل الخلل يتزايد باطراد.

5. الخلل هو أسوأ بالنسبة للتخصصات. في العام 1974-1975 4 دول المشار إليها أعلاه تحتكر 80 ٪ من عدد المسجلين في الطب والصيدلة ، 77 ٪ في الهندسة والتكنولوجيا ، و 75 ٪ في مجال العلوم البحتة والزراعة والغابات وكذلك 75 ٪ في مجال التعليم. حكرا على 60 ٪ في القانون و 56 ٪ في الإدارة العامة. وبعبارة أخرى ، فإن المزيد من الدول المتخلفة هي في الواقع أسوأ من ذلك ثماره في المجالات التقنية حقا -- مهم للتنمية والتعليم. كيف ، حتى في أبوظبي ، 4 دول متقدمة في حال أفضل نسبيا في هذه المواضيع التقنية. يبدو أن الغرب لاحتكار الالتحاق بالتعليم الذي يعد مؤشرا للتوسع في التعليم كذلك.

6. وفقا لتكلفة التعليم الجامعي ينظر إليها على أنها من مصادر مجلس التوحيد الوطنى وحده. الاستنتاجات هما

(ط) الاختلال الصارخ في توزيع الثروة في البلاد في هذا القطاع أخذ نصيب الفرد من الإنفاق على الطالب ، وتطبيق هذا القيد ،

(ب) ارتفاع تكلفة التعليم العالي (وهذا العام ميزانية مجلس التوحيد الوطنى هو اقتطاع نصف ميزانية التعليم الاتحادي المجموع). يمكن لهذا الارتفاع التدريجي الحد من التوسع في هذا النظام. الدول التي هي الآن متخلفة لم يكن لديك كل ما مشرق فرصة اللحاق بالركب عن طريق الزيادة في عدد من الأماكن الجامعة.

8. مستقبل هذا البلد ، كما انها كانت ، وتقع في أيدي المواطنين النيجيريين جاءوا من الغرب والوسط والشرق ، والغرب الأوسط لاغوس الدول (في شكل 12 دولة الهيكل) ، نظرا لأنها تتمتع باحتكار طويلة للغاية تنمية القوى العاملة الماهرة في جميع التخصصات ، وبما أن الوضع لا يتحسن.

9. مسح للوضع القائم في الخدمة العامة الاتحادية يكشف ، ليس فقط الآن ، ولكن خصوصا بالنسبة للمستقبل. التمثيل في خدمة الدولة الإدارية يفترض أن يكون على أوسع نطاق. تمثيل الولايات الشمالية العشر هو كما يلي : --

الصف مستوى عشرة الشمالية	قوة	عشرة الولايات الشمالية
17	34	15
16	8	4
14	25	6
14	25	6
12	9	2
11	149	9
10	83	2
9	178	8
8	410	63

هذا هو في الادارة حيث قال ان تمثيل أوسع. الأرقام لنهري والصليب الدول نهر ، للأسف ، غير متوفرة.

يتعين على ضآلة تمثيل في وظائف أعلى بالمقارنة مع أرقام هزيلة أقل مما ينذر بشر مستطير أسفل ألا تضيع على واضعي السياسات. يتم تحديد المستقبل من خلال وضع هؤلاء الضباط الصغار. في الكوادر والقطاعات الأخرى للخدمة العامة ، والتمثيل ليس أفضل إن لم تكن ضئيلة.

أسباب الخلل

بالتأكيد ، فإن الخلل ليس له علاقة مع المخابرات الأساسية للشعب منذ وجدت هذه النوعية ليتم توزيعها بشكل طبيعي في عدد السكان. السبب يكمن في التاريخ الاجتماعي والسياسي لدينا ، والمواقف الثابتة التي لحقت والاختلاف في المستوى التعليمي المرافق السفلى

السبب الأول والأهم هو حقيقة أن التعليم الغربي وجاء في وقت أبكر بكثير في الجنوب عنه في الشمال. حتى في الجنوب ، وكانت الجهود التي بذلت في وقت مبكر من قبل المبشرين المسيحيين. تقديم أنشطة التبشير يصاحب ذلك من المربين الذين لهم غير مقبول في شمال مسلم.

ولكن هذا ليس نهاية القصة. المستعمرين البريطانيين لم تفهمه أكثر فسادا هنا. تم تأسيس أول مدرسة لتدريب المعلمين في الشمال في عام 1922. وقد نقل لاحقا إلى نفس مدرسة كادونا ، ثم إلى زاريا (الماضي في مدرسة ثانوية). وصل الرقم التسلسلي التسجيل في هذه المدرسة مستمرة علامة 1000 في عام 1953.

نتيجة لهذه العوامل في الشمال لا يزال متخلفا كثيرا. الأنهار ونهر الصليب الولايات تتخلف لسبب مختلف -- كانت الأقليات في منطقة كبيرة قبل إنشاء الدول.

في وقت واحد (1975) حين كان الغرب والوسط والشرق ، والغرب الأوسط والدول لاغوس كانت تسجيل 238964 طالبا ، التحق الدول الست الشمالية 60693 فقط ، وأربع مرات أقل. وينبغي أيضا أن يكون متذكر تماما ان نسبة من هؤلاء الطلاب من الشمال ، سيكون الطلاب ، في الواقع ، وليس السكان الأصليين لهذه الدول 6.

وبصرف النظر عن الاختلافات في الأرقام المجردة ، ومعايير للمدارس الثانوية تختلف أيضا. في حين بلغت نسبة المرشحين الناجحين (أقسام 1 و 11 و 111) في الدول المتقدمة هو من أجل من 50-60 في المائة في الولايات الشمالية الأربع (كانو ، شمال غرب ، شمال شرق ووسط شمال) كان لل ترتيب 2O -- 40 في المائة.

أبحث في إحصاءات WASC حسب البلد ، يمكن الاستنتاج أنه في حين أن المعدل الوطني لنيجيريا هو أعلى ، والولايات الوراء ، (وخصوصا تلك الموجودة في الشمال) والنامية على الحصول على معدلات في سيراليون وغامبيا وغانا. المواقف في الجامعات

وقد تم بالفعل كما هو موضح في الشكل كيف العرقية الملتحقين في الجامعات تميل إلى أن تكون.

في الجامعات الإقليمية في الأصل من إيفي ، نسوكا ، بنين وأبو سبب مفهوم. تم تعيين هذه الجامعات من قبل الحكومات الإقليمية لغرض تدريب طلابهم الأصلية -- لديهم أهداف واضحة والعرقية والسياسية. واستندت الجامعات في مكاتب رئيس مجلس الوزراء. تم تعيين المستشار برو ، نائب المستشار وجميع أعضاء المجلس من قبل المجلس التنفيذي الإقليمي. حيث كانت مجموعة عرقية متجانسة ، كما هو الحال في شرق ثم أصبح ، ولكن على الاخص في نيجيريا الغربية ثم الجامعة ، واحد القبائل بشكل واضح. لكن ما يثير القلق هو السبب في هذا يزداد سوءا على الرغم من الاستيلاء على السلطة الاتحادية ، والتي ، في حالة نسوكا ، فقد تم منذ عام 1973. وكان الشمال ابدا متجانسة ، وكان أبو نفسه كليات عدم الحصول على أي مكان آخر في المراحل المبكرة -- الهندسة والفنون الجميلة والهندسة المعمارية والتربية البدنية. المؤسسة لهذه الأسباب ولذلك تمتلك دائما على الطابع الأكثر وطنية منذ أيام الكلية النيجيرية.

يجوز في حالة الجامعات الاتحادية لاغوس وايبادان التفاوت في مرافق المدرسة الثانوية ومتطلبات الدخول الصارمة شرح الخلل -- ولكن سياسات القبول العرقية التمييزية يجب أن تلعب دورا. وتتحمل العرقية التمييزية سياسات القبول بها تمثيل الدول الفقيرة من أقلية من نهر كروس ريفرز والدول على الرغم من أدائهم المدرسة الثانوية تظهر مماثلة لتلك التي وأخرى جيدة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف أن التحاق الطلبة في جنوب شرق نسوكا ارتفع مع إنشاء الحرم الجامعي في جامعة كالابار والوئام السياسي العام بين الدولتين آنذاك. القبول في الجامعة وبالتالي السياسي جزئيا.

وبصرف النظر عن العنصر العرقي صارخ كما تظهر الأرقام ، والحصول عليها في معظم هذه الجامعات الست ، كان هناك نقص طويلة الأمد للقلق بالنسبة للمشكلة وطنية من الخلل التربوي. هذه الجامعات سوف تكون أول من مقدم العرض جهودها الفردية رمزية لتشجيع الطلاب من المناطق المتخلفة من بلدهم. ولا شك ، إيبادان ، على سبيل المثال ، سوف أقتبس من إنشاء الحرم الجامعي خوسيه الذي كان مقررا في الأصل لأماكن أخرى. تم قبول مناقشات مطولة في مجلس الشيوخ التي استمرت أكثر من هذا من قبل في الحرم الجامعي في جوس ، والأداء الحقيقي للحرم من حيث سد الفجوة في معدلات الالتحاق ، ومع ذلك ، بمثابة تذكير الحذر. لماذا ينبغي أن تدفع بعض الاساتذة النيجيري N2.00 بدل التحريض للعمل ليلا في جوس؟ ودفع ما هو نائب المستشار السابق لرفض نائب الرئيسي للNECAS الذين جاؤوا إليه لمناقشة قبول خريجي NECAS في جامعة ابادان (في حين تم قبول هؤلاء الخريجين أبو خلال اتفاق لاغوس ، وربما بسبب الأخرى اتصالات لمجلس NECAS) ، بالقول ببساطة أن ابادان لا تعترف الفحص المتخذة في مايدوغوري؟ فمن الواضح تماما أن معظم الجامعات ، وبصرف النظر عن التصريحات السياسية في لحظات مناسبة ، لا يمكن أن يدعي حقا أن يكون تناول أنفسهم بجدية لمشكلة اختلال التوازن التعليمية في البلاد التي أقيمت لخدمة.

تفاقم خلل

وقد سبق أن أشارت إلى أن هذا الخلل التربوي في البلاد يزداد سوءا ، وليس أفضل. تمثيل عالية من الغرب السابقة في لاغوس ، وإيفي ابادان مستقر إن لم يكن في الارتفاع. لكثرة من الطلاب في الدولة الوسطى في الشرق الأصل نسوكا وBendelites في بنين وأضعافا مضاعفة على نحو متزايد.

نسب الالتحاق في الانضباط الفني والمهني هي أيضا الحصول على المزيد والمزيد لصالح أربع دول المهيمنة. الآخرين على تحسين ادائهم ولكن لا شيء مثل بالقدر نفسه. وهناك نقطة معينة هو أن نلاحظ كثرة هائلة من المعلمين (على النحو الذي يحكم القيد في التعليم) هذه الدول سيكون لها. هذا هو إشارة إلى مزيد من التنمية المتسارعة في مجال التعليم وزيادة اتساع الفجوة ، حلقة مفرغة. ضد من حجج الفجوة الآخذة في الاتساع التعليمي بالتأكيد أن نقلت والجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية (والدولة) في التوسع التعليمي في المستويات الدنيا. كل جيدا ، ولكن يجب أن توضع هذه الجهود في منظورها الصحيح من حيث طبيعتها الشاملة ، من احتمال استخدام أفضل في أجزاء معينة من البلاد مما كانت عليه في الآخرين ، وطول الوقت الذي من المرجح أن تتخذ قبل الآثار شعرت بجدية. ويجب أيضا ألا ننسى أن بعض هذه "الخطط" ليست حقا خطط ، ولكن بيانات النوايا ، أو حتى من الأمل

يمكن أن يكون هناك شك في أنه سيتم تحسين الفرص التعليمية استخداما أفضل في الولايات الجنوبية الأربع من الامتيازات في شمال عشرة (والآخران الأقل حظا ونهر كروس ريفر) الدول. في الشمال خصوصا ، المعروفة المعوقات الاجتماعية للضعف البنية التحتية ، والشك المستمر من التعليم الغربي باعتباره تهديدا للمؤسسات الثقافية ، وناضل ضد تزال توسع في التعليم وزيادة الحوافز. من حيث الهياكل المادية نصب وتجهيز هذه ، وبعد المسافة الهائل من الموانئ يشكل عقبة خطيرة. مع هذا في الاعتبار لا يمكن للمرء الآن القاضي أفضل الأثر المحتمل لخطة تعميم التعليم الابتدائي والتوسع في نظام التعليم الثانوي ، والزيادة في عدد الجامعات ، وعلى اختلال التوازن التعليمية.

ليس هناك شك في أن التوسع الوطني للتعليم على جميع المستويات هو تطور مفيد جدا الاجتماعية التي كنا محظوظين بما يكفي لتكون قادرة على التخطيط والتمويل وعلينا أن نتجاوز هذا الامر. ولكن في ظل الظروف السائدة ، ودون ضمانات كافية والتدابير العلاجية ، وسوف يؤدي إلا إلى تفاقم الخلل والتعليمية من شأنه أن يسهم في خلق المزيد من المشكلات الاجتماعية والسياسية من الوحدة الوطنية والاستقرار.

بحكم التعريف ، فإن نظام التعليم الابتدائي العالمي ينطبق على البلد كله ، وبالأرقام المطلقة ، لن تغلق أي ثغرة. ويمكن القول أنه في الدول المتقدمة نسبة أكبر بكثير من التلاميذ تسير بالفعل إلى المدرسة مما كانت عليه في الشمال على سبيل المثال ، وبالتالي فإن تعميم التعليم الابتدائي وسوف يكون لها بعض الآثار المطلقة من قبل أكثر كثيرا زيادة عدد يذهبون إلى المدارس في أنحاء البلد. هذا هو قابل للنقاش من زوايا عدة. الأول هو أنه قبل أن تصبح عالمية حقا تعميم التعليم الابتدائي وسوف تكون على الاقل خمس سنوات ، إن لم يكن عقد من الزمان. وثانيا ، فإن أي شخص يعرف طريقة التعامل مع برامج تعميم التعليم الابتدائي بحلول الإدارات السابقة في الولايات الشمالية تعرف ذلك ، ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية ، كل شيء سيتم تعميم التعليم الابتدائي فقط في الاسم.

ثالثا ، حتى مع وجود أفضل إدارة المتابعة القطرية ، وأسباب تجعل من الأسهل البنية التحتية للبناء في مناطق اقرب الى البحر. رابعا ، والالتحاق لا يعني النجاح من توافر المعلمين وغيرها ، والمدارس الابتدائية في الدول الأقل نموا من المحتمل أن تكون معايير أكثر فقرا وبالتالي انخفاض العائد على المدارس الثانوية.

وقد سبق التفاوت الكبير في معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية المشار إليها أعلاه. وينبغي أن ينظر إلى القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الاتحادية لربط المدارس الثانوية الرسوم بأنها مشجعة يمكن أن تكون أكثر الالتحاق بالمدارس الثانوية عن طريق تقديم الإغاثة إلى حكومات الدول الراعية وغيرها من العوامل ، بالإضافة إلى أولياء الأمور. وبعبارة أخرى ، فإن المزيد من المدارس الثانوية الآن سيتم بناؤها وهذه المناطق التي المدارس الابتدائية أكثر وأفضل لأن هذه المناطق ستكون الدول الأربع التي سبقت الإشارة إليها أعلاه ، يمكن أن ينظر إليه كيف ستكون تفاقم الخلل.

هناك الآن التوسع الهائل في نظام الجامعة. تلك مع المدارس الثانوية بشكل أفضل ، وسوف ، كل شيء يجري على قدم المساواة ، واتخاذ مزيد من الاستفادة من هذا الاحتلال من حيث الأماكن جامعة قليلة. ليس هناك أدنى شك ، أنه بدون تغيير جذري في سياسات القبول جامعة ، وهذه الجامعات الجديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة تفوق الطلاب من الغرب السابقة والوسط والشرق ، والغرب الأوسط والدول لاغوس.

في الجامعات أنفسهم ، والحكومة الاتحادية هي الآن تفكر في تقديم التعليم المجاني. أيا كانت مزايا هذه الخطوة تعتبر ، لا بد من ذكرها تأثيره المحتمل على السكان الجامعة. انه ذاهب الى نتيجة في عدم توازن أكبر في الالتحاق بالمدارس ، وذلك لسبب بسيط هو أن في هذه اللحظة ، وهناك عدد لا بأس به من المرشحين المؤهلين للغاية للتعليم الجامعي ، لاسيما من الدول المتقدمة تربويا ، والذي للأسف لا يستطيع دخول الجامعة ببساطة على المالية الأسباب. هذا يجب أن تكون مسؤولة جزئيا عن النقص السنوي من حوالي 10 في المائة من الميزانية أهداف الالتحاق للجامعات. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على المرء أن ينظر في جانب من جوانب السياسة الجديدة للتمويل المتعلق بتحرير الطلاب من القروض للطلاب الذين يدرسون في الخارج. كل واحد يعرف أن هناك حرفيا الآلاف من الطلاب الذين يدرسون في الخارج النيجيري متناثرة بأنفسهم. معظم هؤلاء هم من الدول المتقدمة بالفعل. الحكومة برنامج القروض لهذه لفتة في الوقت المناسب والرفق ولكن يجب أن ينظر إليها من منظور التسبب في مزيد من اختلال التوازن.

وثمة مجال النهائي ، الذي هو مصدر خطير للغاية المحتملة لاختلال التوازن في التعليم الجامعي في هذه المسألة على درجة Extenal إما من خلال دورات دراسية بالمراسلة أو فئات بدوام جزئي. واحد أو اثنين الجامعات تحاول الشروع في ذلك. وقد ذكرت في جامعة لاغوس ، وجامعة ابادان قد بدأت في أكتوبر الماضي ولكن بالنسبة للاضطرابات الناجمة عن التقاعد وما إلى ذلك ونظرا لأن هذه البرامج الخارجية درجة يمكن تحييد أي فعالية التدابير التي قد تتخذها الحكومة من أجل تصحيح الخلل القائم ، فإنه وسوف يتم الإشارة إليها في وقت لاحق.

ويجب التأكيد على أن الحكومة الاتحادية العسكرية هي فقط أداء واجبها للمواطنين من خلال خطوات جريئة للتوسع في التعليم ، و "تعزيز فرص التعليم لكل النيجيرية" وFMG يستحق التأييد لذلك ، ولكن ، بالتأكيد ، لديها كل بطانة فضية في سحابة ، والمطر الذي لا يحتاج الى جرعة يسمح لنا جميعا.

مخاطر التعليمية

خلل

في السنوات القليلة الماضية كانت هناك جهود في تعزيز الوحدة الوطنية -- وخاصة بعد الحرب الأهلية. كل واحد يرى الآن له أو لها في المستقبل في سياق واحد نيجيريا. ولكن ما أن تكون في المستقبل؟ والجواب على هذا السؤال توفر الأساس للتخطيط للوحدة الوطنية والوئام الدائم. شباب الخدمة الوطنية لفيلق تبادل الطلاب وغيرهم من العاملين والموظفين بين الدول ، وتعيين ضباط الرئيسي إلى ولايات أخرى من تلك التي أصلها ، الخ ، وكلها تهدف إلى خلط فتات الشعوب على المستويات الوظيفية. كما يقصد التجارة ، وضمان السلامة لغير الاصليين من الدول لتشجيع الاختلاط. ولكن إلى جانب كل هذه النقطة إذا لم يتم التأكد من أن جميع أجزاء البلد لديهم نفس الفرص البيعية من المشاركة في الحياة الوطنية في الحاضر والمستقبل. "فرص كاملة" لا معنى له اذا معايير معينة قبل الفرص في المتناول ، والذي تميز المعايير بشكل فعال ضد بعض المقاطع. على سبيل المثال ، يمكن كل واحد يدخل الجامعة إذا كان لديه مؤهلات دخول المناسبة. كل واحد لديه الفرصة لعمل جيد اذا كان لديه درجة جامعية. كل واحد يمكن تحقيق هذه المؤهلات المناسبة إذا كان قد مرت من مدرسة ثانوية جيدة وهلم جرا وهكذا دواليك. لذلك يجب أن تطبق فقط معايير موحدة إذا كانت عادلة ومنصفة من المبادئ الأولى ، وتحديدا ، إذا بدأ المسابقة كل من سطر واحد.

يمكن للمرء التفكير الذي يمكن نزع فتيل قنبلة موقوتة من عدم التوازن الجغرافي والعرقي التعليمية يكون ما أشار محمد إلى أنه أواخر العام لنا جميعا "التعلم للعيش معا كما النيجيريين". إذا كان الناس من جزء واحد من البلد ، كأفراد ، وسوف تعمل في أجزاء أخرى من البلاد ، وعلاج هذه الأجزاء ، من جميع النواحي ، وبيوتهم ، وإذا كان جميع النيجيريين ، كأفراد ، وسوف يتعامل مع جميع النيجيريين أخرى تماما كما يعاملون الآن أعضاء مجموعة واحدة العرقي ، ثم ، فإن الخلل التعليمي بالكاد ، وقعت ، وحتى لو حدث ، ما كانت لملاحظته. كل واحد يعرف اكثر من استنتاج أن هذه الأيام السعيدة معنا حتى الآن. كما هو الحال ، فإن هذا الاختلال القائم وتدهور التعليم تفاقم فرص العمل التفاضلية للالاصليين من الأجزاء المتخلفة من البلاد. ويجري بالاحباط حتى المحاولات التي بذلت من قبل الحكومة الاتحادية لتصحيح التمثيل الجغرافي على نطاق واسع الشاذ في القطاع العام من خلال شيء واحد أو آخر. على سبيل المثال ، اتخذ القرار لأول مرة لتحقيق اللامركزية في الخدمة المدنية الاتحادية قبل حوالي ثماني سنوات ، تم تجديد العمل به العام الماضي ، مع مبادئ توجيهية دقيقة للغاية معينة ، ولكن حتى الآن شيئا يذكر على ما يبدو حدث.

اذا فرص عمل مختلفة ، ومستويات المعيشة مأمول الحياة ، وغيرها من المعالم من وجودها والرفاه ، سوف تكون مختلفة. وبعبارة أخرى ، في الغطاء النباتي لدينا الرأسمالية الحالية ، سيكون هناك الكثير من لا يملكون في بعض أجزاء من غيرها. سيتم توزيع الأغنياء يكون على العكس تماما.

إذا كان من يملكون ومن لا يملكون تفترض التوزيع الجغرافي واضح ، فإن ثروة البلاد تتبع نفس النمط ، من خلال التعريف. لا يحتاج المرء أن يكون مقتنعا أن نصدق أن هذا هو بالضبط ما حدث خلال المرحلة الأولى من عملية توطينها.

الشكوك المتبادلة وبالتالي سيتم زيادة ترسيخ و، من أجل تفادي الهيمنة السياسية الصريحة والقمع من قبل أولئك الذين يستطيعون السيطرة على الأحداث من خلال موقف نظر ، فان يحرم اللجوء إلى تكتيكات البقاء على قيد الحياة والتي سوف تجتذب المناسبة الاستباقية لمكافحة تكتيكات من قبل الأثرياء. في هذا المناخ لا يمكن أن يكون هناك تدريبات وطنية ، مثل التعداد السكاني والانتخابات ، والتي يمكن أن تتم بدون الرسم العداء والنزاعات المريرة والصدامات التي قد تكون مادية.

الكل في الكل ، وسوف يكون المجتمع بارز يستعد لمواجهة الأزمة العرقية لم يكن الصراع. هذه هي نهاية العالم النيجيريين وصلوا للتو إلى تجنبه.

الحكومة مسؤوليتها

وتتمثل مهمة الحكومة المختصة ، التي تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن وحدة البلاد والدستور ، لإزالة كل مصادر الفتنة -- وشيكة أو محتملة. هنا ، فمن الضروري أن نؤكد أن هذا يجب ألا يعتبر النزاع بين الشمال والجنوب. لشيء واحد ، كما تتأثر نهري والصليب الدول نهر. ويجب أن ينظر إليه بشكل إيجابي باعتباره مسألة تصحيح خلل خطير في التوازن التعليمية في البلاد كلها. سيكون تمرين شرعت من أجل إرساء أسس سليمة للوحدة والرضا بين الشعوب. فهي مهمة بالنسبة للحكومة الاتحادية التي تحتاج إلى تقديم أي اعتذار ، ولجنة مدخل الجامعة يحتاج الى أي تردد في التوصية.

تحل مشكلات اجتماعية خطيرة من هذا النوع التي تواجههم ، وليس تجنبها ، لأن عاجلا أو آجلا سيكون لديهم ليكون في مواجهته. فمن الأفضل لمواجهتها عندما نتمكن من القيام بذلك في قدر من السلام وحسن النية ، عندما يكون لدينا حكومة قادرة على القيام بذلك.

وسوف تجد الحكومة أنه من الضروري أن تفرض على الفور الى حل لهذه المشكلة. ويمكن تطبيق بعض هذه الوصفة على الفور ، وسوف تكون بقية المدى الطويل.

قد تكون هناك احتجاجات واحتجاجات عاصفة حتى من أصحاب الامتيازات ما يسمى. ولكن هذا أمر طبيعي. وهذه الاحتجاجات ببساطة أن تكون التدابير الواردة ومتابعتها مع الحزم السياسي الذي تستحقه ، حتى يأتي كل واحد لقبول الوضع ، وحتى كل واحد يدرك أن ما حدث كان لسلام دائم في البلاد.

مقترحة S0LUTIONS

Any approach to solution should be seen in the context of promoting national unity and maintaining the standard of the Nigerian University degree. It should be based on two fundamental principles. The first is to increase the real opportunities and the eligibility of the students from the under privileged areas. The second is to remove as much as possible, all traces of tribalism and sectionalism in the Universities.

There is no question at all that the eventual solution to the educational imbalance is to improve the number and standard of the primary and secondary schools in the deprived areas. There must also be a concerted campaign to improve motivation and enterprise in these areas as well aim at eradicating any entrenched social attitudes which militate against a spurt of education at lower levels. Here, the State Governments, Local Authorities and all the citizens have a tremendous role to play. They must have the funds to put into practice what they will be expected to preach.

في هذا السياق ، فإنه من المشكوك فيه ، كتدبير المبكر ، وإذا كان يمكن أن يمنح اجازات طويلة في المدارس الابتدائية والثانوية في الدول المتخلفة. يتم إغلاق هذه المدارس خلال موسم المطر عندما يكون باردا ، وعندما تدرس كثيرا أكثر راحة. كانت عطلة طويلة ذات الصلة خلال أيام الاستعمار -- وهذه كانت أشياء من الماضي. وينبغي إجراء دراسة جدوى في الحد من هذه العطلة الطويلة لا لزوم لها في المدارس.

ومع ذلك ، تحسن في المدارس الابتدائية والثانوية ، ومسألة إحداث تغيرات اجتماعية مؤاتية وتدابير على المدى الطويل جدا. في الواقع هم اقتراحات المقدسة التي عادة لتصحيح الخلل. من حيث الوحدة الوطنية والوئام ، وهذه التدابير على المدى الطويل لا تكون فعالة كما هو الحال في نزع فتيل الوضع كما أن أذكر واحدا من جورج أورويل "ولن تكون واعية حتى المتمردين ، وأنهم لن المتمردين حتى أنها واعية".

وكان الفضل الأول في عدم التوازن في الالتحاق في الجامعات على ضوء بقدر ما يعود إلى عام 1952 عندما وفدا من المجلس المشترك بين الجامعات البريطانية للتعليم العالي في المستعمرات (التي تسمى الآن عن ما وراء البحار -- IUC قصيرة) قام بزيارة للجامعة ثم الكلية ، إيبادان. لاحظوا نقص طالبا من شمال نيجيريا ثم كنه رفض رفضا قاطعا نظام الحصص في القبول على أساس أن هذا من شأنه خفض المعايير الأكاديمية.

بدلا من ذلك "قد أوصوا التوسع في المدارس الثانوية العليا مع المقررات المدرسية و` التغيرات الاجتماعية "، لمعالجة مشكلة عدم كفاية تمثيل فتاة من طالبات والشمالية في الاتحاد الدولي للدراجات بحلول عام 1955 ، تحسن الحالة نادرا" (Tamuno وأجايي ، 1973 تاريخ جامعة ابادان 1948-1973). يمكن للمرء أن يقول أن الوضع في عام 1975 في جميع أنحاء البلاد حيث كان أسوأ متناسبة. كيف يمكن للتدابير التي اقترحها IUC من أي وقت مضى من المتوقع في العمل ، في ذلك الوقت عندما الشمال ، كما حد من الدول الأقل حظا ، وكان مجرد وجود حكومة ثانية مدرستها الثانوية انشقت من متقلب كاتسينا -- كادونا الكلية؟ كيف يمكن عرض شهادة المدرسة العليا المقررات عند الناس مثل السيد مورت ، وهو الرئيسي السابق في كلية كادونا ، انهار باكيا أنه تم التراجع عن كل ما قدمه من العمل في الشمال ، عندما سمع أن هناك خططا تبذل لاستحداث دورات HSC في كلية كادونا؟

في سبتمبر 1971 ، والمحافظين السابقين العسكرية للولايات الشمالية ثم كتب على المنصة من ICSA البائد لرئيس الدولة السابق الجنرال ياكوبو جوون. في رسالتهما رقم 7 CSA/MIG/222 كانوا قد لفتوا الانتباه إلى حقيقة أن الطلاب من الولايات الشمالية تشكل أقل من 2 في المائة من مجموع عدد الطلاب في الجامعات الاتحادية ثم ايبادان ولاغوس. اقترحوا التوسع في الدورات التمهيدية في هذه الجامعات وأفضليات للطلاب من تلك الدول لهذه الدورات. رئيس الدولة آنذاك ورأى أن ICSA كانوا يحاولون "تحمل كل شيء قليلا بعيدا جدا" ولكنه طلب للحصول على المشورة الخدمة المدنية. التمست في تعليقاتهم على هذا ، كان كل شيء أن اللجنة الإدارية الجامعات الوطنية يمكن أن يوصي في ذلك الوقت "وهو برنامج جريء... لزيادة عدد تلاميذ المدارس الابتدائية... و... منحة مالية كبيرة لدول....''

When the debate on the imbalance in University enrolment heated up and it appeared that the then Federal Government was going to be unyielding in its bold determination to do nothing – the underprivileged states embarked upon serious plans to build and own Universities. This included the Rivers State (the then South Eastern States entered into a fruitful political association with the then East Central State over Nsukka). The then top functionaries of the Federal Government, very interestingly blocked these efforts by working against very formidable States' opposition to transfer Higher Education from the concurrent to the Exclusive Federal Legislative List in the Constitution in order, according to them, to stop the “tribalisation of our Universities”. This effectively rendered abortive efforts to build State Universities like the North East, Kwara and Rivers State Universities. Ironically the then FMG approved the University of Benin (by itself a good thing), in one of the already fortunate states! The enrolment pattern of the University of Benin is an indication of how successfully has that University been made national.

As a carrot, it was announced that the new Universities would mostly be located in these underprivileged states. True enough this was done, but as repeatedly stated above, this action by itself would never solve the problem of imbalance without concomitant changes in the admission policies. In fact it is an open secret, and a realistic admission of the true position of things in the country, in terms of unity and trust, that there has been open although obviously misplaced skepticism in the States towards these new Universities whose newly appointed Vice-Chancellors and Principals did not appear to be those who could automatically be “trusted” to work had in correcting the imbalance. The carrot of the location of the new Universities stands the risk of being misread as simply another theory stick unless some visible effort is made on the matter of imbalance.

INCREASE IN ELIGIBILITY

The only way to increase the eligibility of University education to students from the underprivileged areas is to remedy the effects of the fewer secondary schools they have, and the effects of the poorer standards of these secondary schools. This means that the student should be given another chance to attempt entry into University courses, under more favourable circumstances. These remedial efforts should be based in a number of educational institutions, which will be briefly indicated below:-

1. Special Remedial Centres

These are post-secondary institutions specially established as “quality centres” to remedy the effects of poor standards in secondary schools and to prepare the candidates for direct entry into first degree courses in the Universities. They could, of course, be made to prepare students for admission into preliminary courses in the Universities or into the first year of the 4-year degree programme. At whatever level the candidates enter after being remedial, the eventual results are considered likely to be the same, since these weak candidates are weak because of poor secondary schools and not because of innate lack of intelligence. However, for reasons of morale of staff, the centres are likely to be truly viable only if they undertook courses leading to the direct first degree courses of a 3-year programme or appropriate entry at the second year of the 1-year degree programme.

Centres of these types are the Schools of Basic Studies of the Ahmadu Bello University, the former North East College of Arts and Science (NECAS), and the Basic Schools of the Kwara, Port Harcourt and Calabar Colleges of Technology.

These centres, properly staffed and equipped, achieve remarkable results. In the first examination of the Interim Joint Matriculation Board (moderated by the ABU) in June 1975 these were the results of the NECAS:-

WASC Division	Total Passed	IJMB	Failed IJMB
أنا	28	28	Nil
الثاني	59	57	1
ثالثا	92	81	11
GCE O/level	2	2	Nil
Grade II Teacher	5	5	Nil
الشهادات	186	173	13

Thus, of the 186 who passed out of the NECAS, 49.5 percent entered with Div. III School Certificate – a group that would never have been touched with a 50-foot pole by our existing Universities. The results in the other Basic Schools have also been most encouraging although the 93 per cent pass scored by the NECAS was unequalled. The high score from the NECAS was related to better equipment and staff (who were however anticipating the eventual development of a University out of the institution – as finally happened).

These remedial centres should be set up urgently in everyone of the underprivileged states. For a start each of the states that do not have them should, in the first instance, convert one existing secondary school into a School of Basic Studies before the substantial College is built, and the students of that School redistributed among other secondary schools of the State and the Federal Government. The states should not dismantle their good secondary schools when selecting one. Those states that have such centres should expand them so that the annual intake comes to about 1,000 a year by 1980. In all these it is important for each State to identify the central figure in this task immediately and give him all support.

The Federal Government should be responsible for the entire financial burden of establishing these centres or in expanding them and in their recurrent expenditure. However, the centres should be under the complete control of the State Governments, including the admission policies. The Federal Government should assist in the immediate recruitment of staff into these institutions, and make special arrangements for the building and equipment.

All the ten States of the former North, as well as the Rivers and Cross Rivers States, will each need one of these new centres. In the places where the existing Basic Schools form a part of the College of Technology, etc. they should be detached.

2. FEDERAL SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE (FSAS)

These Schools are located at Victoria Island (Lagos), Sokoto, Mubi, Ogoja, Aba, Ondo and Abuja. The last three are yet to be truly established. It has been suggested that 'students in first 10 places in the promotion examination from Form 4 to 5 (in classes larger than thirty) in all secondary schools in the affected states should be given automatic scholarship by the Federal Government to proceed to a two-year pre-University course after taking their West African School Certificate Examination”. “The FSAS at Victoria Island may undertake the assignment of FSAS Aba, Ondo and Abuja before these are firmly established” (Dr. SD Onabamiro).

As an alternative, the present admission policies of these schools, designed to reflect a measure of quota-system for the underprivileged states, can be left as they are with the quota aspect strengthened as considered necessary.

3. PRE-DEGREE COURSES IN THE NEW UNIVERSITIES

Since the new Universities were set up with the ostensible political objective of correcting the educational imbalance, they should be made to do just that. After all, they were used as a substitute for State Government efforts to set up their own Universities and in the case of Maiduguri, the Federal University physically supplanted the State effort.

Regardless of whatever arguments that may be made about standards, mixing up of students from different parts of Nigeria and similar ideals, these new Universities should admit predominantly from the backward areas. Whether the new Universities is embarking on the syllabus of a preliminary course followed by a three-year degree course, a straight 5-year degree course, the admission for the 12 affected states should make up a minimum of sixty per cent of the total. The distribution among the states should be based upon population. If a state cannot fill its quota, arrangements should be made to admit from the nearest state(s) among the affected ones, provided the fact that this is an exercise to correct imbalance is never lost sight of.

4. PRE-DEGREE COURSES IN THE OLDER UNIVERSITIES

All the existing Universities run pre-degree courses – either as preliminary, or as the first year of a 4-year degree programme. The ABU has the remedial centre of the School of Basic Studies and had entered into a “Federation” of Joint Matriculation with similar centres in Zaria, Kano and Maiduguri.

Since most of the existing Universities adopted policies which tended to maintain or worsen the imbalance, they cannot remain aloof while efforts are being made to correct this. In fact, apart from the ABU, it can be said that all of our Universities participated in, or at least, stood by, while the unhealthy imbalance was being gradually exacerbated. Universities anywhere should never fail to identify those factors which are likely to do incalculable damage to their nation, and must respond promptly when these facts are pointed out to them. This attitude of non-chalance sometimes arises in the name of offering “no compromise on the question of standards” a phrase used to poorly conceal what might be correctly or mistakenly interpreted as ethnic smugness in the places where it is least expected.

The existing Universities must therefore be involved in the remedial courses and must be made to see the natural need to admit more students from the under-privileged areas. In fact, the formula is simple as far as remedial courses are concerned. Each year the particular University is given its enrolment quota for pre-degree courses. This is necessary to prevent these Universities unilaterally contracting this part of the course and therefore escaping. From this quota 50 per cent can be admitted on merit – by an entrance examination, or by whatever means. The other 50 per cent should be admitted from the 12 under-privileged states on quota basis – each state allocated places according to population. The formula should be the same as for the new Universities – any state unable to fill its quota should surrender the remaining portion to the nearby states in the twelve under-privileged.

Of the secondary school leavers admitted on quota basis, the University should either remedy them for two years so that they enter a three-year degree course directly (which is preferable) or for a year so that they can enter preliminary classes.

Universities which run a straight 4-year degree programme should also plan similarly, namely, on being remedied, the quota student can either start the first year of a four-year course or the second year if the remedial course lasts two years.

Not only should the existing Universities take part in the remedial course for reasons of justice, but also because they are the best equipped in terms of staff and facilities. These remedial students should not be isolated in a 'colony' but should matriculate in their respective Universities and belong to the various faculties from the word go.

In the Direct Entrants into the first year of a 3-year degree programme and the second year of a 4-year degree programme, the same formula should be used, that is 5O per cent of admissions in the older Universities and 6O per cent in the new Universities should be on quota basis using the same formula. Since in this case there is no question of a remedial course, a candidate can only be admitted, from wherever they may be, if he or she meets the minimum requirements for the University. Since these minimum entry requirements could be used to frustrate this component of the correction of imbalance exercise, they should be subject to scrutiny as a continuing exercise. The quota imposition at this higher level is necessary so as to cater for the needs of the products from the state remedial centres and the Federal Schools or Arts and Science.

PROBABLE YIELDS

The probable yields in terms of correcting the imbalance will depend upon the net enrolment achieved in the entire University system. They will also depend upon the level of performance in the WASC (or equivalent) examinations which is considered to make the candidate eligible for entry into a remedial course. Of course, the yields will depend upon how the letter and the spirit of the national exercise is approached and carried out.

The following estimates for yields are based upon the projections of the National Universities Commission (1975/80) according to Secondary School enrolments. The assumption is made that 20 per cent of the candidates for WASC pass with Divisions I and II, “the usual University material”. Of these, 60 per cent are estimated to opt for University courses. In fact based on recent performances at WASC, 20 per cent pass at Division I and II seems over-optimistic. Fifteen per cent pass seem more likely. However, since the quota students will be most likely to be made up of many who score less than Division II in WASC, the figures to be given may not represent an over-estimate.

The figures are given according to estimated enrolments in the Universities and assuming the 60:40 ratio of Science, Arts and that the new Universities will enroll the pre-degree students at 60 per cent quota basis and the older Universities 50 per cent.

TABLE A

Arts – Based Discipline 1976-80

Pre-Degree Enrolment of Quota Students

سنة	Old Universities	New Universities
1976	1082	930
1977	1275	1020
1978	1425	1350
1979	1525	1650
1980	1525	1920
	6832	6870

Total Arts Quota 13,502

Total Arts 'O' Level 23,340 Admission

Total Arts 'A' Level 8,375 Admission

This table also assumes that both the Universities of Ibadan and Lagos are required to commence by 1978 pre-degree courses in Arts, which they do not offer at the moment.

Table B

Science-Based Disciplines 1976-80

Pre-Degree Enrolment of Quota students

سنة	Old Universities	New Universities
1976	2100	210
1977	2175	660
1978	2525	1200
1979	2880	1530
1980	3200	1920
	13200	5520

Total Science Quota 18,720

Total 'O' Level Science 34,977 Admission

Total 'A' Level Science 14,000 Admission

In the figures shown for the pre-degree Arts and Science quota admissions were to be achieved, then beginning in September 1976, by 1980, if the projected admission of 58,300 pre-degree students in the 13 Universities institutions, at least 35,000 would have come from the 12 under-privileged states. This would have gone some way towards correcting the prevailing serious imbalance. 'A' Level Entrants At the rough ratio of total enrolments between the new universities and the old ones, of 1: 2 up to 1980, and with quota at 50 per cent for the older universities and 60 per cent for the new universities, the projected numbers of quota students in the 'A' level admissions of all the universities, beginning from September 1976 up to 1980 are:-

Arts – based Disciplines

Total projected admission 8,375

Total projected Quota 3,350 students

Science – based disciplines

Total projected admissions 14,000

Total projected Quota students – 5,000

It can be seen from the above that, if the remedial colleges and other extra-university courses of 'A' level students become well established, the quota admission will not be sufficient to correct the imbalance; it will certainly not be too much. This is related to the great disparity in projected enrolments between the older and the newer universities. However, this insufficiency should not matter since many of the students from these remedial centres will in fact gain university admission “on their own steam” by that time.

On the whole then, if the university system admits 81,000 from September, 1976, to September, 1980, a minimum 44,000 would have come from these educationally underprivileged areas. This would have set a course of imbalance correction. Educational imbalance would, by the nineties, then cease to be an issue which threatens national unity and understanding.

There have been realistic fears that it maybe too late to achieve much in the next academic session (76/77).

RATIONALISING THE SYSTEM OF QUOTA ADMISSION

It will be necessary to work out the method of selecting the quota students from the various areas, and also to give guidelines as to which of the various institutions they should be sent for any necessary remedial courses.

A review of the WASC results for two years presented in the form of the Grades achieved, and then in the terms of credits obtained, may help. If candidates with Division III in WASC are prepared for university education, the numbers of students from the underprivileged areas will increase substantially. Using only Division I and II as the universities tend to do now, will not redress the imbalance even if all the qualified candidates enter university. Using the GCE pass rate, the numbers benefiting will also increase substantially, but not as much as by using Divisions and taking Division III as well.

At the moment, universities consider only candidates who score 5 credits. The numbers likely to benefit in the underprivileged states will be small. Using four credits especially for remedial course is not likely to make great difference. Figures are not available for candidates who obtain three credits and two or one credits. But clearly it maybe necessary to go down to these levels.

In all categories, the problems likely to be faced are those of subject combinations, but if the institutions are seriously determined they can rectify this.

Guidelines for selection

1. All candidates from the underprivileged states who achieve 5 credits in WASC should be admitted into the university that academic year. Those of them who pass the various entrance examinations of these institutions will be treated in the same way as any other candidates. Those who do not, will be admitted on population basis into the remedial courses which these institutions will organise.

2. All candidates from these areas who obtain 4 credits should also be admitted on population basis into the remedial courses of the universities. Universities who run straight 5-year courses, as a few of the new ones seem to wish to do, should admit these straight away.

3. Students from these areas who spill over from these universities remedial courses, eg if the universities have taken from all of those who have 4 credits and some of those who are left, and any with three credits, should be admitted for remedial courses into the Federal Schools of Arts and Science, and those of the State Remedial Centres existing or to be established. These latter Colleges, since they belong to the States, should be allowed to go as far down as they wish in the credit ladder for enrolling candidates into their remedial causes.

4. Flexibility should be permitted on this question of credits and venue of remedial training, but no student from these under-privileged states who obtains Division III in WASC, and who wishes to enter university, should be denied the opportunity of such remedial training.

5. It is possible that a Joint Matriculation (University placement) Board Examination will be introduced. Even if this is introduced, students will still take WASC, the results of which can be used as above, for determining who obtains remedial training and where.

If the WASC will be used to effect a political objective, it must be ensured that the examination is fair and efficient. The question of a Joint Matriculation Examination (JMB) was raised because of the obvious incompetence of WAEC. There is every likelihood that the JMB will face problems similar to WAEC. This is in terms of efficiency. In terms of fair play – if certain sections of the country object violently to the quota system, then confidence in the fact that the enabling examination like WASC, but especially the JMB (which will be marked in the universities), will be seriously eroded. The only answer is to decentralize WAEC. This will be the most sensible thing to do. Let the various syndicates of WAEC mark their WASC papers using questions set and guidelines clearly laid down by WAEC, which will only have the function of certifying the results and higher policy matters (like the NUC and the universities). In London County alone, there are NINE school examination Bodies as part of the Joint Syndicate. There is no earthly reason why the whole of WEST AFRICA should take the same destructively centralized school leaving examination.

Apart from the problems of WASC, where needs be, set up some machinery for implementing the system of quota admission. A Quota Committee, of a sort, can be set up nationally. This will be like a Common Entrance Board of limited scope, this can be added to the responsibilities of any future full Common Entrance Board.

REGULARISING UNIVERSITY ADMISSIONS

It was already indicated that the educational imbalance at the university level can be redressed by two complementary means, increasing the eligibility of candidates from the backward areas, and detribalizing the process of university admissions. Admission has become a national issue, and therefore a political issue. It should therefore be handled by the political organ of the university – the Governing Council. At the moment, admission is the responsibility of Senate. It is regarded as an academic exercise, and Council is sometimes not even notified of admission figures giving detailed analysis.

Senates are very conservative bodies which jealously guard what they call university autonomy and academic freedom. But neither of these can over-ride national unity and harmony. Concerning the Senates' modest record of concern with the geographical imbalance in our universities education, the composition of these Senates (the staff of the existing universities classified by ethnicity of geographical areas will yield similar graphs to those of student enrolment) and the unexpected inability of these bodies to completely divest themselves of all ethnic sentiments, one should not allow university admissions to remain their exclusive responsibility, at least not that portion of it related to correcting imbalance. Universities admission should therefore for the time being, transferred from being the ultimate responsibility of the Senate, to being that of the Governing Council. The Councils should be given clear directives by the FMG as to what is expected of them in terms of redressing the imbalance, using set guidelines. The Councils will then arrange to take over the control of the admission apparatus. Each Council should report to FMG, within four to eight weeks of the beginning of any session an analysis of the university's admission for the year – with details of State by State breakdown, and States by Disciplines, as well as States by Remedial Courses breakdown and clearly shown. This should be observed for a number of years with policies and mechanics appropriately adjusted according to the feedback obtained.

Apart from vesting the Councils with responsibility for admissions, some general shake-up may be needed in university administration – to reduce allegations of tribalism at the lower administrative staff level, if necessary by shuffling the staffing of certain positions. It does appear that what the Universities want is leadership. Respectable Universities do not want to live under the shadows of the politics of tribalistic admissions or the charges of ignoring national needs hanging over their heads. Our universities are no exception.

PROBLEMS OF QUOTA SYSTEM OF ADMISSION

The problems to be faced in introducing the quota system of admissions into the Universities are two types – the real ones and the obstructionistic ones.

GENUINE PROBLEMS

1. Expense

It could be quite expensive. The State Colleges of Arts and Science will cost at least 15 to 20 million naira each. The Federal schools of Arts and Science may require expansion. The universities, the older universities, will use the introduction of a remedial course as an opportunity to press for funds for capital development. To prevent lack of funds being used as an excuse to frustrate the whole exercise in so far as the universities are concerned, generous provisions will need to be made here too.

2. Logistic

To organize the quota system requires efficient coordinating machinery. As already indicated, a Quota Implementation Committee can be set up to serve as a Common Entrance Board of limited scope. The Committee will have to be fairly high powered. Of course, the problems of staffing and equipping any remedial centers to be established need no emphasis.

3. Congestion in the Universities

Introduction of remedial courses in the universities will increase congestion already existing in some of them. The staff will need to put in extra work. However, it has already been shown that these remedial courses enroll half of those who could have been enrolled into preliminary courses. The net effect tends to be less serious than imagined.

4. Problems of Injustice

This is the most emotional part of the whole undertaking, but the system proposed must be seen in the proper perspective. It is not the intention to lower entry qualification for degree courses for any group. That will not be in the interest of any one. What is proposed is to give a second chance at entering into a degree courses to those who come from weak secondary schools.

It is therefore not as if there is someone with qualifications for entry into a degree course who is turned away in favor of someone with lower ones who happens to come from a particular area.

In addition to giving a second chance to the weaker candidate, more equal opportunity for entry is also introduced by fair play, which means abolition of all traces of tribalism in the university admission process. This is the job of a briefed political body – the Governing Council. Nevertheless, there will still be problems since the quota will need to be preserved for the Colleges of Arts and Science in the backward States, and since preliminary admission will be halved in favor of remedial courses.

Questions will be asked like: The son of a farmer in Ekiti or Arondizuogu is as deprived as the son of a farmer in Eket or Argungu, so why ever discriminate? Whose fault is it that the secondary schools in the states affected are fewer and standards poorer? Since we are all committed to unity, why cannot every Nigerian be regarded as a Nigerian and given equal opportunity? These questions are quite searching, but the answers to them do exist. On the two farmers' sons – you promote national unity; by doing justice to groups rather to individuals. This is the concept of the greatest good for the greatest number. Anyone who asks whose fault it is that there is educational imbalance in the country needs to be told that the future of the nation is more important than apportioning blames, and that historical errors are corrected by determined men fortunate enough to have the opportunity to do so. We are in the position to correct these errors which threaten our national oneness, and should not dissipate energy in laconic circumspection and recriminatory adjudication. As can be seen in the article by Dr. SD Onabamiro, there will inevitably have to be “temporary injustice” done to certain individuals. This is the give and take of peaceful and harmonious co-existence. The Chinese accepted it from the Malays in Malaysia. On the question of Nigerians having equal opportunity, it can be replied that the quota system is designed to promote just that!

5. Surplus Youth

If there are some highly qualified candidates for university education, who wish to, but cannot get in, there will be surplus youth. But the expansion in the university system can absorb most of such any way. Then the others can get into other post-secondary institutions like Colleges of Technology, and para-professional courses and the Armed Forces. Here too a quota system should be adopted. A fair redistribution of manpower would then result.

Employment opportunities, currently high in the country for the realistic ones in this group, will obviate any problems.

6. Non-Co-operation and Sabotage

If the introduction of a quota system generates the expected heat, then this factor will have to be reckoned with.

First of all, the university staff could theoretically refuse to teach the students any remedial courses. This is not very likely, since the university staff are responsible people and since the University authorities will be required to see to that. What is more likely is that these students could be taught grudgingly, without goodwill. If the final examination of the remedial course is made internal, a high proportion of these candidates can also theoretically be failed just to prove that they were never “university material” any way. A system of external examiners nominated (not on individual but) on institutional basis can help reduce this unlikely problem, which should however not be ruled out because of human weaknesses.

The act of non-co-operation and sabotage can also be applied to the marking of the WASC and the JMB examinations. The only answer is to take steps to increase confidence in the conduct of these examinations. The most effective way will be to decentralize them, and establish regional centers. To safeguard local cheating, a small sample of schools from other parts can be made to take the examination of each designated area and vice-versa. Another possible reaction is non-co-operation in staff recruitment and in erecting physical structures. These are most unlikely, and can be discounted. They are the sort of things which could only accompany open hostility.

7. Civil Strife

It is not expected that civil strife will result from this, but it should not be ruled out completely. More likely will be violent reactions from the students who justly (or not) feel deprived. There could also be mob taunts to remedial course students in the universities or to those coming from such course. This could lead to all sorts of things, but will be a temporary phenomenon.

8. Effect of Quota Admission on Morale of Candidates

It is possible for the quota students to develop a -complex as a result of the taunts referred to above. That would not be new and is the reason why in white America the Black Universities do not physically separate remedial course students from the others. A measure of such taunts has always existed and is no more than mere friction. Let the affected students learn to be thick-skinned. It is good for them.

9. Poor Motivation

The problem of poor motivation in the affected states, to the extent that the whole effort to introduce quota admissions becomes not worth the pitch, is a possibility. There will need to be organisation to overcome this as indicated above. The authorities may also be too slow or too busy to respond in the pursuit of the establishment of the remedial centres. All these should be expected.

10. External Degree

The External Degree programme can be effectively used to maintain or worsen the imbalance even if the quota system comes to be accepted. This will not only be in the Arts but also in Science since there are plans to bring these students in for Laboratory work during long vacations. In a way these programmes can act as a safety valve but it will be necessary to observe that they are not misused by anyone to counteract Government policy on imbalance.

OBSTRUCTIONISTIC PROBLEMS

There may be serious arguments with rancor and heat to oppose the quota system of admission. There will be figures bandied about. While cautioning on the limitations of statistical analyses, it should be pointed out that in this case the only valid correlation will be that of a population sample against the given higher educational opportunities of that sample under prevailing circumstances.

Arguments about lowering standards by adopting the quota system will be spurious since all that is intended is to remedy the effects of poor secondary schools. This is best done in the universities or similar institutions. You cannot remedy a student in the same institution where he was retarded.

There will be hue and cries of infringement of University autonomy, insult to Senates, rape of the University system etc. (coming from expatriates as well) if admissions are removed from Senate to Council in the universities. A few show piece resignations from certain Government bodies can be anticipated. This will all be part of the expected trials of a problem which is at least being tackled.

Of course shortage of funds, staff and facilities will be put in the fore front. Elaborate details will be obtained of the already deplorable state of the universities. The short answer is to improve the facilities, but, more important, to make better use of the existing ones in the national interest.

It will be stated that students do not wish to leave their areas to study elsewhere, and citations made of individual unsuccessful heroic efforts to enroll students from deprived areas. The latter may well be true, but this wide imbalance gap requires more than “token” or “showpiece” efforts of well disposed individuals however sincere.

It may be argued that quota admission will engender complex in the students concerned and give them a bad start in life. A remedial course leading to a degree surely engenders fewer complexes than lack of university education. All these arguments should therefore be expected, but must be seen for what they really are: obstructionist.

THE HOPES

It will hardly be fair to accuse everyone in certain parts of Nigeria of bigotry, ethnicity or of burying their heads in the sands of educationally privileged smugness. It would be quite unfair. Both inside and outside the university system there are genuine, decent people, capable of seeing far, of grasping the necessary recipes for future national unity and stability. As already indicated, as far back as 1952, two Nigerians from the South, the late Mr. EE Esua and Chief Kola Balogun urged for quota admissions into the University College, Ibadan. This was dropped, when a British Director of Education, Mr. AA Shillingford, who claimed to know his Northern protegees asserted that his wards did not want this (Ajayi and Tamuno 1973).

In December, 1973, Dr. Azikiwe called for a quota system of admission into the universities as a means of “restructuring the society”.

Dr. Sanya D. Onabamiro had been campaigning in favour of the quota system for a long time.

What is more, the opponents of quota admission into the universities must be expecting it any way. The system is working in the King's College, Lagos, the Federal Government Colleges and schools of Arts and Science, the Armed Forces and the Police etc. etc. There is nothing to exempt the Universities.

I believe, as indicated above, that both staff and students will come to accept and live with a well conceived and expected quota system of admission into the universities, no matter the initial storms. They will prefer to have it and be done with it, so that the universities will free themselves to look at new frontiers.

With recent interactions through increased mobility, communications, creation of states, the National Youth Services Corps etc. Nigerians are much more tolerant of each other than before. It is time to remove this last; very grave threat to complete integration and understanding among the people.

SUMMARY

In summary, the Federal Military Government will need to make a bold attempt to correct the unsavory educational imbalance in the country, by taking the following steps in the university system.

1. Establishment of remedial centers in each of the 12 States affected (the 10 Northern, Cross River and Rivers States), for the purpose of increasing the eligibility of the students from these areas for entry into the universities.

2. Retention of the present admission formula for the Federal School of Arts and Science.

3. A sixty per cent quota admission for the twelve states, on population basis into the new universities.

4. A fifty per cent quota admission for the twelve states, on population basis, into the existing universities.

5. Removal of responsibility for admissions from university Senates to the Councils.

6. Other efforts to depoliticize admissions into the universities.

7. Decentralization of West African Examination Council.

8. Establishment of Quota Implementation Committee.

9. Efforts to improve primary school and secondary school numbers and facilities in the affected areas.

10. Campaign to increase response to educational opportunities in areas.

البريد الالكتروني هذا الموضوع